وأشار في ورقة تم عرضها الخميس (15/4) في اليوم الثالث لمؤتمر "اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الاسلامى " المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة إلى أن هناك من يتحفَّظ من الأساس على حضور المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة إذا كان في جداول أعمالها ما لا يتَّفق مع المنهج الإسلامي في هذه القضية المهمَّة. 

فبحمد الله وتوفيقه انعقد مؤتمر (اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي) بمركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج في مملكة البحرين ، في المدة من الثامن والعشرين من ربيع الآخر إلى الأول من جمادى الأولى لعام 1431 هـ الموافق الثالث عشر إلى الخامس عشر من أبريل لعام 2010 م  بتنظيم من جمعية مودة بمملكة البحرين ومركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض في المملكة العربية السعودية  ، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  حفظه الله ، وبحضور نخبة من العلماء والباحثين والمسئولين والمختصين رجالاً ونساء في عدد من الدول العربية.
 

 غير خاف على أحد أن من أهم الأجهزة في صياغة العقلية للناشئة المؤسسات التربوية والتعليمية، فهي التي يقضي فيها الجيل أنضج سنوات العمر ،من حيث بناء التوجهات ،وتثبيت القيم وترسيخ القاعدة الفكرية، في النظر إلى المجتمع نظما وممارسات، ومن ثم الانفعال بها أو التحيل عليها، أو السعي إلى هدمها وإحلال المنظومة الجديدة ، وإذا علمنا أن أبناء اليوم هم قادة المستقبل لهذه المجتمعات ،

 فإنَّ البحث في حضور المؤتمرات التي تُعنى بالمرأة والمشاركة فيها، من حيث تلمُّس المرأة لمكانتها في المجتمع قد أضحى منحىً تجاوبت معه كثير من الفعاليات المعنية بالمرأة.

مع هذا فإنَّ هناك من يتحفَّظ على حضور مثل هذه المؤتمرات إذا كان في جداول أعمالها ما لا يتَّفق مع المنهج الإسلامي في هذه القضية المهمَّة.

    وتأتي هذه الورقة لتناقش هذه الفكرة من منطلق أنَّ الأصل هو الحضور والمناقشة وإبداء الرأي الذي قد لا ترغب بعض الفعاليات إبداءه، وأنْ تكون هناك شمولية في الطرح تأخذ في حسبانها الأبعاد الثقافية والإنسانية للقضية المطروحة

 كشف الكاتب المغربي  الدكتور مصطفى الخلفي عن وجود تقرير في الكونجرس الأمريكي يرفض فرض أي تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية ويعتبر ذلك نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ، كما اعتبر التقرير أن قضايا الأحوال الشخصية ومنها تحديد النسل شأنا شخصيا لا ينبغي للقوانين أن تحكمه ، مؤكدا أن الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكي لم يصادقا حتى الآن على اتفاقية التمييز ضد المرأة.

  واصل مؤتمر "اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي" المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة أعماله ، وحذر عدد من الخبراء خلال الجلسة الثانية ظهر اليوم الأربعاء " 14-4-2010 " من تمرير اتفاقيات دولية تؤثر سلباً على توجهات المجتمعات الأخلاقية والثقافية .

 على المؤسسات الرسمية استشارة العلماء وأصحاب الرأي في هذه الاتفاقيات. 

 شهد العالم خلال العقد الأخيرة مجموعة من المؤتمرات الدولية، التي تعنى بالجوانب الاجتماعية وخصوصاً ما يخص المرأة والأسرة، وقد لاحظنا جميعاً أن القائمين على هذه المؤتمرات كثيراً ما خلطوا السم بالعسل، وسعوا إلى فرض قيم مجتمعاتهم الغربية، وتقديمها في شكل مسلمات أخلاقية، تتبع العولمة والتحديث، ولا تقبل الخلاف والتفاوض، وإن كانت مجتمعات كثيرة إسلامية وغير إسلامية، ترى فيها ممارسات منحرفة، تهدد سلامة الأسرة والمجتمع.

 ينطلق الباحث من مبدأين : 

 إن الظروف التشريعية والسياسية التي تمر بها مجتمعاتنا في الوقت الراهن جعلت الساحة القانونية تشهد سيلاً غير عادي من تغيير التشريعات.

 تتناول الورقة آثار مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على اليمن في ضوء المحددات التالية:

 لقد نشطت المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في الآونة الأخيرة، وتمت صياغة كثير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة.ِ

 يعتبر الأردن طرفا مصادقا على الاتفاقيات و المواثيق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان عامة و المواثيق الخاصة بحقوق المرأة و تكريس المساواة و محاربة التمييز ضد المرأة

و للوقوف على أثر المؤتمرات و المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة في الأردن سأتناول في هذه الورقة :

 1- المؤسسات التي تعمل في مجال المرأة و أبرز القضايا التي تعمل عليها .

2 – أبرز القوانين التي تم تعديلها بناء على المؤتمرات و المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة

 سنحاول في هذه  الورقة تقديم تجربة المغرب في مجال التعامل مع الاتفاقيات و المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة  ومقترحات التطوير و التدافع من خلال المحاور التالية:

شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين اهتمامًا متزايدً بقضية (حقوق المرأة)، كما تصاعدت حركة واسعة النطاق تستهدف دفع الاهتمام بالقضايا المتعلقة بها على مستوى العالم، وعقدت الأمم المتحدة عشرات المؤتمرات الخاصة بها، ولكن كانت نتائج تلك المؤتمرات (غير ملزمة للدول)، ثم انبثق عنه وضع اتفاقيات ملزمة تجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتوقيع عليها، وتنفيذ بنودها دون الأخذ بعين الاعتبار مدى ملاءمتها وتوافقها مع مبادئ الدول وحاجاتها.. ومن هذه الاتفاقيات ما يعرف باتفاقية "إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة" وهي ما تسمى اختصارًا بـ"سيداو" CEDAW.

هذه الورقة تتحدث عن الجهود التي قامت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال إقامة مجموعة من المؤتمرات وإعلان مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، حيث سأشير هنا إلى الجهود المبذولة والضغوط الواقعة من خارج العالم الإسلامي؛ من أجل إلزام دول العالم عموماً، والدول الإسلامية والعربية خصوصاً، بتطبيق توصيات وأجندة هذه المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، المحتوية على مخالفات للشريعة الإسلامية.

تسعى مؤسسات الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها إلى تنفيذ توصياتها وبرامجها وقراراتها واتفاقياتها ومواثيقها على الدول الأعضاء فيها، من هنا تأتي أهمية الحديث عن هذه المنظمات والتعريف بتاريخها والأدوار التي تقوم بها.

في هذه الزاوية سيتم متابعة مجريات وأحداث المؤتمر الإسلامي العالمي للمرأة ، والذي يعتبر أول مؤتمر ينعقد بهذه الصفة وهذا الحجم ، حيث يستهدف المؤتمر وضع استراتيجية اسلامية للتصدي للمخططات المشبوهة التي تستهدف المرأة المسلمة ، وبيان خطورة توصيات المؤتمرات الدولية التي نظمت تحت مظلة الامم المتحدة على الأسرة المسلمة.