جديد الإستشارات
محاور وفاء
أخترنا لكم
حقوقيات مرئية
معاهدات ومواثيق
مواثيق ومعاهدات المرأة
  :  الإثنين 19 ذو القعدة 1437 - 2016-08-22  &nbs

  نستعرض هنا  أبرز المواثيق والمعاهدات الدولية والتي اهتمت  بالمرأة وأشارت في بنودها إلى حقوقها ، وهي تهدف من خلالها إلى  عولمة قضايا  المرأة وجعلها تتمتع بنفس الحقوق في جميع دول العالم ، غاضة الطرف عن اختلاف طبيعة المرأة في كل دولة واختلاف دساتيرها وعاداتها وتقاليدها التي نشأت عليها  واختلاف ثقافاتها وبيئتها ، وإننا إذ نعرضها هنا لتوعية المرأة المسلمة بخلفيات الدعوات والحملات التي تزعم أنها  تدعو إلى حقوق المرأة والتي  تنتشر في جميع الوسائل خاصة الإعلامية ، على كافة الأصعدة لعولمة قضايا المرأة وخدمة للأهداف التغريبية  التي قد تمرر على المرأة المتعلمة المثقفة الموظفة الواعية فضلاً عن المرأة الأخرى ، وقد وردت المآخذ والردود والنقد على هذه المواثيق في النقاط التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية من الشرعيين والجهات  والمنظمات المنوط بها الاهتمام بقضايا المرأة المسلمة وبحقوقها ، وكل منها  يحتاج إلى موضوع مستقل ، وهنا نعرض على عجل  هذه المواثيق والاتفاقيات  الدولية  بشكل مقتضب :

 فمنذ بداية القرن العشرين والمجتمع الدولي يسعى لتقنين حقوق المرأة؛ ففي عام 1912 اعتمدت في لاهاي اتفاقيات بشأن تنازع القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاق والانفصال والولاية على القُصَّر وفي عام 1914 أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقية حماية الأمومة المعدلة لسنة 1935 رقم (103)، واتفاقية العمل ليلا رقم 41 للنساء، واتفاقية العمل تحت الأرض للنساء رقم 45 لسنة ،1935 وقد رمت هذه الاتفاقيات إلى حماية المرأة العاملة ومراعاة وظيفتها كأم والتي تقتضي إفراد نصوص خاصة بها حتى تتمكن من الموائمة بين وظيفتها الطبيعة وعملها خارج المنزل.
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تزايد الاهتمام الدولي بقضايا المرأة؛ فقد أكد ميثاق الأمم المتحدة عام 1945في المادة الأولى على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال. وتعتبر المادة 55 من الميثاق التي تقرر حقوق الإنسان على أساس عالمي ودون تمييز ولا تفريق بين النساء والرجال، قاعدة قانونية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وفي عام 1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أوضحت نصوصه التوجه نحو حماية حقوق المرأة واهتم بالأسرة حيث اعتبرها الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع الدولي .

ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في سان فرانسيسكو عام 1945م:

يعتبر ميثاق الأمم المتحدة أول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة وبوضوح إلى تساوي النساء والرجال في الحقوق، ويعرض هذا الميثاق حظر التمييز بين الناس ، كما يعرض الميثاق ضمان مساواة الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية.

المادة 1 : تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع من دون أي تمييز قائم على العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.

المادة 2: يحظر التمييز من أي نوع فلكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أي رأي آخر.

 المادة3: تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بضمان مساواة الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في هذه الاتفاقية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

من أهم إنجازات المنظمة الدولية هذا الإعلان  والمواد التي تخص المرأة فيه هي:

المادة 7: الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 16: للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله، و لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه، فيعرض هذا الإعلان قضية المساواة أمام القانون، كما يعرض هذا الإعلان المساواة بين الرجل والمرأة في حق التزوج وحله دون قيد .

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة

المادة1: للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .المادة 2 : للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام ، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز . المادة3: للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز . فعرضت هذه الاتفاقية حق النساء في التصويت في جميع الانتخابات وحق الترشح وتقلد المناصب العامة.

اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة

المادة 1 : توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة.

المادة 2 :توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى، ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها.

المادة 3 :1- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنّ للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبت ذلك، أن تكتسب جنسية زوجها، من خلال إجراء تجنس امتيازي خاص، ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام.

2- الموافقة على أنه لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية على نحو يجعلها تمس بأي تشريع أو تقليد قضائي يسمح للأجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق، إذا طلبت ذلك، جنسية زوجها.

اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج

المادة 1: لا يكون حضور أحد الطرفين ضروريا إذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف وبأن هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصيغة التي يفرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.

المادة 2: تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج، ولا ينعقد قانونا زواج من هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة الإعفاء من شرط السن لأسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما.

المادة 3: تقوم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.

فعرضت هذه الاتفاقية لقضية حضور عقد الزواج والرضا به، وتعيين حد أدني لسن الزواج ، و تسجيل عقد الزواج

إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 7 :1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون ، ولكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأنثى ، حق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.

2. لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأنثى، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين.

المادة 9 :2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض على العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل أثني آخر.

3. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الأنثى ، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.

وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقية 1997.و تحفظت على بعض الأحكام بقولهم: تحفظ عام على الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. والمادة 22, المتعلقة بموافقة كافة الأطراف ذات الصلة على إحالة أي نزاع إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. فعرض هذا الإعلان عدة قضايا المساواة دون تمييز، وحق التظلم، وتجريم العنف.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

المواد التي تخص المرأة هي: المادة 26: الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته .وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب.  فعرض هذا العهد لقضية المساواة أمام القانون.

اتفاقية القضاء علي التمييز ضد المرأة

المادة 6: 1. مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة، التي تظل الوحدة الأساسية في أي مجتمع، تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سيما التشريعية منها، لكفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولاسيما الحقوق التالية:

أ-حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتها، بما في ذلك الأموال التي تمت حيازتها أثناء قيام الزواج.

ب حق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها علي قدم المساواة.

ج ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الأشخاص.

2. تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلي:

أ - يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا بمحض رضاها الحر التام.

ب تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله. ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول.

ج- يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما، ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول.

3. يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، وتتخذ التدابير الفعالة المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتحديد حد أدني لسن الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج في السجلات الرسمية إجباريا.

المادة 8: تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها.

المادة 9: تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل كفالة تمتع الفتيات والنساء، متزوجات أو غير متزوجات، بحقوق مساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم علي جميع مستوياته، ولا سيما ما يلي:

أ -التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، بما في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها.

ب التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس في المؤسسات المعنية مختلطا أو غير مختلط.

ج التساوي في فرص الحصول علي المنح والإعانات الدراسية الأخرى.

د التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار القراءة والكتابة.

هـ إمكانية الحصول علي المعلومات التربوية التي تساعد علي كفالة صحة الأسرة ورفاهها.

المادة 10: 1. تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المرأة، متزوجة أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما:

أ - الحق، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر، في تلقي التدريب المهني، وفي العمل، وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل.

ب حق تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المساوية.

ج- حق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.

د- حق تقاضي التعويضات العائلية علي قدم المساواة مع الرجل.

2. بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الحمل، وكفالة حقها الفعلي في العمل، تتخذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، ولإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلي عملها السابق، ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمات الحضانة.

3. لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال، لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي. فعرضت هذه الاتفاقية لقضية المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان القانون المدني، وتجريم الاتجار بالمرأة، والمساواة في ميدان التعليم

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/ 1979، والمواد التي تخص المرأة هي:  المادة10: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

أ - شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني ،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.

ب-  التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.

ج- جاء القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.

د- التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.

هـ- التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

و- خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان.

ز- التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

ح- إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

 وقد عرضت الاتفاقية قضية المساواة بين الرجل والمرأة و التعليم المختلط.

إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة

 ومواده التي تخص المرأة:

1- يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.

2- يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925،واتفاقيات جنيف لعام 1949،ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة.

3- يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال.

4- يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب.

ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال.

5- تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية والإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة.

6- لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.

وقد عرضت الاتفاقية حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة.

- المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي 1975

الذي اعتمد خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمَّة إلى هيئة الأمم المتحدة، ويكون هدفها ضمان مزيد من اندماج المرأة في مختلف مرافق الحياة.

اتفاقية سيداو عام 1399هـ - 1979م

المواد التي تخص المرأة هي:المادة11: لقد اعتُرِفَ بأن العمل والحقوق المتعلقة به عنصر هام في النضال من أجل حقوق المرأة. وهكذا بذلت منظمة العمل الدولية جهداً كبيراً على المستوى الدولي من أجل تمتع النساء بالمساواة في الحق بالعمل إذ تتخذ الدول الأعضاء كافة التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل. وقد انضمت إلى الاتفاقية ستة عشر دولة عربية؛ وهذه الدول هي:(الأردن، الجزائر، جزر القمر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، ليبيا، مصر، اليمن، جيبوتي، السعودية، موريتانيا، البحرين، سوريا. وعند مراجعة موقف الدول العربية من الاتفاقية نجد أن العديد منها أبدى تحفظات كثيرة على بعض المواد، متذرعة  بتعارض المواد المتحفَّظ عليها مع أحكام الشريعة ،ومخالفة هذه المواد لأحكام القوانين الوطنية. فعرضت الاتفاقية قضية المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل.

وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/كوبنهاجن عام  1980م 

والذي عقد تحت شعار: "عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام".

والمواد التي تخص المرأة هي: المادة 59 : الحث علي دراسة كل ما تبقى من أحكام تشريعية تمييزية في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وفي قانون العقوبات، والقانون المدني؛ بغية إبطال جميع القوانين والأنظمة التي تميز ضد المرأة فيما يتصل بالحقوق المتعلقة بالجنسية، وحضانة الأطفال وما شابه ذلك. فعرضت الوثيقة قضية الجنسية وقضية حضانة الأطفال

وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة/نيروبي عام 1985م

جاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات "عقد الأمم المتحدة للمرأة:

(المساواة والتنمية والسلم/نيروبي  1985م: [131] )

- تشكل قدرة المرأة على التحكم في خصوبتها أساساً للتمتع بالحقوق الأخرى، وطبقاً لما سُلّم به في خطة العمل العالمية للسكان ،وأعيد التأكيد عليه في المؤتمر الدولي المعني بالسكان ،لكل زوجين ولكل الأفراد الحق الإنساني الأساسي في أن يقرروا بحرية وعلى بينة ،عدد أطفالهم وفترات مباعدة الحمل، كما ينبغي توفير المعلومات وتقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وينبغي للحكومات أن تشجع الانتفاع بتلك الخدمات بغض النظر عن سياساتها السكانية ،ويجب أن تؤدى تلك الخدمات بمشاركة المنظمات النسائية لتكفل لها النجاح ، و ينبغي للحكومات أن توفر – بصفة عاجلة – المعلومات والتعليم، وسبل مساعدة الرجل والمرأة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بعدد الأطفال الذي ترغب فيه. وبغية ضمان الاختيار الحر والإرادي، ينبغي أن تشمل المعلومات والتعليم والوسائل في ميدان تنظيم الأسرة جميع طرق تنظيم الأسرة الملائمة والمعتمدة طبياً. وينبغي إشراك المنظمات النسائية في هذه البرامج؛ لأنها أنجع واسطة لحفز الناس على هذا المستوى.

 وتسليماً بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات – سواء المتزوجات منهن أو غير المتزوجات – له آثار معاكسة بالنسبة لأمراض ووفيات الأم والطفل، يهاب بالحكومات أن تضع سياسات لتشجيع التأخير في إنجاب الأطفال  ،و ينبغي لجميع الحكومات أن تكفل اتفاق وسائل وعقاقير التحكم في الخصوبة مع المستويات الكافية من الجودة والفعالية والسلامة، وينبغي أن ينطبق هذا - أيضاً - على المنظمات المسئولة عن توزيع هذه الوسائل وإعطائها. وينبغي أن توفر للنساء معلومات عن أدوات منع الحمل.

 فعرضت هذه الاتفاقية لقضية أحقية المرأة في التحكم في خصوبتها، وعدد أطفالها.

الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

المواد التي تخص المرأة هي: المادة 4 : ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألاّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به، وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها:

أ- أ ن تنظر - حيثما لا تكون قد فعلت بعد - في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو الانضمام إليها أو سحب تحفظاتها عليه.

ب بأن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة.

ج -أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية ، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد.

 د - أن تدرج في القوانين المحلية جزاءات جنائية أو مدنية أو جزاءات عمل إدارية بحق من يصيبون من النساء بالأضرار بإيقاع العنف عليهن وأن تؤمن للنساء تعويضا عن الأضرار وينبغي أن تفتح فرص الوصول إلى آليات العدالة أمام النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وأن تتاح لهن حسبما تنص عليه القوانين الوطنية ، سبل عادلة وفعالة للانتصاف من الأضرار التي تلحق بهن؛ وينبغي للدول أيضا إعلام النساء بما لديهن من حقوق في التماس التعويض من خلال هذه الآليات.

هـ - أن تدرس إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف، أو أن تدرج أحكاما لذلك الغرض في الخطط الموجودة بالفعل ، آخذة بعين الاعتبار حسب الاقتضاء، أي عون يمكن آن تقدمه المنظمات غير الحكومية ،ولا سيما منها المنظمات المعنية بمسألة العنف ضد المرأة.

و- أن تصوغ ،على نحو شامل، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية والإدارية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف وتكفل أن لا يتكرر إيذاء المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات إنقاذيه و أشكال تدخل أخرى لا تراعي نوع الجنس.

ز- أن تعمل إلى التكفل على أقصى حد ممكن ، ضمن حدود الموارد المتاحة لها وكذلك ،حيث تدعو الحاجة ،ضمن إطار التعاون الدولي، بان تقدم إلى النساء اللواتي يتعرضن للعنف ، وعند الاقتضاء إلى أطفالهن، مساعدة متخصصة ، كإعادة التأهيل ،والمساعدة على رعاية الأطفال وإعالتهم والعلاج والمشورة والخدمات الصحية والاجتماعية والمرافق والبرامج، فضلا عن الهياكل الداعمة ؛ وينبغي لها أن تتخذ كل التدابير الأخرى لتعزيز سلامتهن و إعادة تأهيلهن في المجالين البدني والنفسي.

ح -أن تدرج في الميزانيات الحكومية موارد كافية لأنشطتها المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ط - أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تزويد موظفي إنفاذ القوانين والموظفين العموميين والمسئولين عن تنفيذ سياسات درء العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، بتدريب يجعلهن واعين لاحتياجات المرأة.

ي - أن تتخذ جميع التدابير المناسبة ، ولاسيما في مجال التعليم ، لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة ، ولإزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الأخرى المستندة إلى دونية أي من الجنسين أو تفوقه أو إلى القوالب الجامدة فيما يتعلق فبدور الرجل والمرأة.

كأن تساند الأبحاث ونجمع البيانات وتصنف الإحصاءات، وخصوصا ما يتعلق منها بالعنف الأسري ، عن مدى تفشي مختلف أشكال العنف ضد المرأة ، وان تشجع الأبحاث التي تتناول أسباب هذا العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابير التي تنفذ لدرئه ولتعويض من يتعرضن له؛ على أن يجري نشر الإحصاءات ونتائج الأبحاث المشار إليها.

 ل- أن تتخذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الشديدات الضعف في مواجهة العنف.

 م -أن تضلع، عند تقديم التقارير التي توجب تقديمها صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، المتعلقة بحقوق الإنسان، بتضمين هذه التقارير معلومات من العنف ضد المرأة والتدابير المتخذة لتنفيذ هذا الإعلان.

ن -أن تشجع على صوغ مبادئ توجيهية ملائمة للمساعدة على تنفيذ المبادئ التي يتضمنها هذا الإعلان.

س- أن تعترف بالدور الهام الذي يؤديه الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية، في كافة أنحاء العالم ، في رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة.

ع -أن تسعل وتساند عمل الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية وتتعاون معها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

ف- أن تشجع المنظمات الإقليمية / الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها على إدراج القضاء على العنف ضد المرأة ضمن برامجها ، حسب الاقتضاء.

فعرض الإعلان قضية تجريم العنف ضد المرأة بمختلف صوره.

مضمون وثيقة مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة  عام 1994م

وفكرته : الدعوة إلى حرية الجنس للمرأة وتغيير وحدة المجتمع الأساسية أي الأسرة إضافة إلى المناداة بقانونية الإجهاض.

نص على الأهداف الآتية فيما يخص المرأة:

1- الثقافة العالمية: الثقافة العالمية المبدئية في جميع البلدان بحلول عام 2015. وحث البلدان على تأمين وصول أكثر للنساء إلى مستوى الثقافة الثانوية والعليا علاوة على التدريب المهني والتقني.

2- إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والتناسلية بما فيها تحديد النسل: استشارة تخطيط العائلة والعناية ما قبل الولادة والولادة الآمنة علاوة على العناية ما بعد الولادة والمنع والمعالجة المناسبة للعقم ومنع الإجهاض وإدارة نتائجه ومعالجة عداوى المنطقة التناسلية والأمراض المنقولة جنسيا وغيرها من شروط الصحة التناسلية. إضافة إلى الثقافة والمشورة المناسبة حول النشاط الجنسي الإنساني والصحة التناسلية والأبوة المسؤولة. كما يجب تيسير الحصول على الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب الإيدز وسرطان الثدي والعقم والولادة والتثبيط الفعال للتشويه التناسلي النسائي الختان.

فيعتبر هذا المؤتمر أكثر المؤتمرات الدولية التي تعارض وتمس الأديان ،حيث دعا إلى حرية الجنس والمساواة المثلي والشذوذ وتحديد النسل  ،وإجازة  إنهاء الحمل والإجهاض غير المأمون، واعتبرته حقا للمرأة ، واعتبرت عملية ختان الأنثى شكل من أشكال انتهاك الصحة والحقوق الإنجابية للمرأة. أما قضية  الدعوة إلى حرية الجنس.

وثيقة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م

عقد مؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين بتاريخ 31/8/1995م. ويعتبر هذا المؤتمر حصيلة عدة مؤتمرات عالمية سبقته ، كان شعار المؤتمر "تنمية. سلام. ومساواة".

وقد اشتهر هذا المؤتمر نظراً للتغطية الإعلامية التي حظي بها، ولطبيعة النقلة النوعية في المطالب والدعوات التي قدمت فيه.  وقد صدر عنه إعلان بيجين الذي كان من فقراته:

- تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة.

- الاعتراف الصريح بحقِّ جميع النساء في التحكم بجميع الأمور المتعلقة بصحتهن وخصوصاً تلك المتصلة بالإنجاب.

- اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة.

المواد التي تخص المرأة هي: تشمل حقوق الإنسان للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية ـ بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية ـ وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف، وعلاقات المساواة بين الرجال والنساء في مسألتي العلاقات.

الجنسية والإنجاب ـ بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادية للفرد ـ تتطلب الاحترام المتبادل والقبول، وتقابل المسؤولية عن نتائج السلوك الجنسي" وكما هو واضح فهذه المادة دعوة صريحة للحرية الجنسية والإنجابية للمرأة، بل وتفرض على المجتمع وأفراده احترام هذا الحق، بما في ذلك العلاقات المحرمة والشاذة. وفي المادة: 107 أ :التركيز على البرامج الموجهة إلى كل من الرجل والمرأة؛ والتأكيد على القضاء على الزواج المبكر- بما في ذلك زواج الأطفال. والأطفال كما جاء في المادة 268 في نفس الوثيقة هم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة، حيث تعتبر الفتاة  في هذا العمر صغيرة على الزواج.

فعرضت هذه الاتفاقية قضية التحكم في المسائل المتعلقة بحياتها الجنسية[174] ، والزواج المبكر[17

مؤتمر بيجين 5+

 الذي عقد في نيويورك في صيف 2000 الماضي والذي خصِّص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين حول المرأة 1995 في السنوات الخمس الماضية والتخطيط للسنوات الخمس المقبلة وذلك تحت شعار "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

ولعل أبرز وأهم التوصيات التي صدرت عن مؤتمر بيجين 5+ هو العمل على رفع التحفظات عن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" والعمل على المصادقة النهائية عليها، وذلك في أفق سنة 2005م

وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة المساواة والتنمية والسلام   

المنعقد في نيويورك عام 2000م وتضمنت الوثيقة [179] الدعوة إلى: الحرية الجنسية والإباحية للمراهقين والمراهقات، والتبكير بها مع تأخير سن الزواج، وأوصى المؤتمر بتشجيع جميع أنواع العلاقات خارج إطار الأسرة الشرعية للرجل والمرأة، وتهميش دور الزواج في بناء الأسرة، والسماح بزواج الشواذ من الجنس نفسه. عرضت هذه الوثيقة قضية الحرية الجنسية والإباحية وقد سبق الحديث عن ذلك [180].وقد جاءت الوثيقة مخالفة لحكم الشرع.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

المواد التي تخص المرأة هي: المادة 7 :لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد قضاء عامين علي تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.

وعلى المستوى الإقليمي انضمت المملكة السعودية إلى "الميثاق /المُعدًل", الذي اعتمده مؤتمر القمة العربية في تونس في مايو/ أيار عام 2004, ولكن لم تُصادق عليه بعد شأن معظم الدول العربية. فعرض الميثاق قضية تأجيل عقوبة الإعدام حتى نهاية مدة الحمل والرضاعة.

************************************

المراجع 

مضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بقضايا المرأة المسلمة المعاصرة - دراسة شرعية –

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5158 

المرأة في الاتفاقيات الدولية 

http://www.saaid.net/female/m82.htm 

المرأة في المواثيق الدولية نظرة تاريخية 

http://iicwc.org/lagna_I0I/iicwc/iicwc.php?id=275

التعليقات على الموضوع
اضف تعليقك