جديد الإستشارات
محاور وفاء
أخترنا لكم
حقوقيات مرئية
معاهدات ومواثيق
البيان و الرؤية الشرعية حول مسودة أجندة التحضر
  :  الإثنين 12 ذو القعدة 1437 - 2016-08-15  &nbs
بين أيديكم زوار موقعنا  الكرام بيان هيئات علماء المسلمين والمنظمات الإسلامية ومنظمات الأسرة ، حول مسودة أجندة التحضر التي نوقشت  في سورابايا بإندونيسيا، في الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر هابيتات111 العالمي .
كما نرفق لحضراتكم الرؤية الشرعية للهيئة العالمية لعلماء المسلمين حول المسودة.

وقالت الهيئة والمنظمات المتحفظة على المؤتمر في بيانها المشترك: رغم أن موضوع المؤتمر عن التنمية المستدامة إلا أن مسودة أجندة التحضر الجديدة التي ستطرح في المؤتمر تتضمن بنود أجندة الأمم المتحدة نفسها والمثيرة للخلاف والجدل وكثير منها يتعارض مع التشريعات السماوية والفطرة الإنسانية.

وتتحفظ هيئة علماء المسلمين والمنظمات الإسلامية ومنظمات الأسرة على عدد من القضايا المطروحة في الأجندة أهمها:
-استخدام مصطلح العنف في المجال الخاص للتدخل في شؤون الأسرة حيث اعتبرت الهيئة والمنظمات الموقعة على البيان أنه حينما ترد عبارة العنف في الأماكن الخاصة فالمقصود بها نطاق الأسرة وأن مصطلح العنف الأسري واسع المعنى وسعة معنى المصطلحات غالبا ما تكون الفخ الذي ينصب للحكومات.

ومن هذه التحفظات التي بثتها الهيئة عبر بيان بثته لوسائل الإعلام وصل لها أون لاين  نسخة منه: التحفظ على تكرار إقحام مساواة الجندر في المسودة تحت مظلة التنمية الحضرية ومن خلال تعريفات الأمم المتحدة للجندر يتضح بجلاء أن المقصود هو إلغاء أية فوارق بين الرجل والمرأة وبين الأسوياء والشواذ سواء تشريعية أو مجتمعية.

وقد تصدى البيان الذي جاء في 26 صفحة على العديد من المخاطر التي تهدد سلامة الأسرة المسلمة وأمن المجتمع المسلم وأعلنت الجهات مصدرة البيان أنه أمام الكثير من المعطيات والتفصيلات التي وردت بالبيان والذي يجدر بكل المعنيين الاطلاع عليه ونشره بين الناس.

وقد أكد تجمع هيئات العلماء والمنظمات الإسلامية ومنظمات الأسرة على ما يلي:
أولا: مطالبة الحكومات والشعوب بعدم السماح بانتهاك سيادتها من قبل أي منظمة دولية.
ثانيا: مطالبة منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها باحترام المرجعيات الدينية وإرادات الشعوب والمنظومات القيمية والأخلاقية التي تستند إليها وأكد عليها ميثاق الأمم المتحدة والتي من شأنها الحفاظ  الفعلي على الأمن والسلام الدوليين.
ثالثا: دعوة الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم إزاء الوثائق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل ورفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء في الوثيقة المعنونة أجندة التحضر الجديدة أو أي وثائق لاحقة تطرح للنقاش أو التوقيع.
رابعا: تعزيز موقف الحكومات في التمسك بالتحفظات التي وضعتها عند التوقيع على المواثيق حفاظا على الهوية الإسلامية والسيادة الوطنية.
خامسا: مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة وعملية لرفع العنف الحقيقي عن النساء والفتيات في كل المناطق التي يتعرضن فيها للقتل والحرق والاعتقال والتعذيب والاغتصاب الممنهج.
التعليقات على الموضوع
اضف تعليقك