جديد الإستشارات
محاور وفاء
أخترنا لكم
حقوقيات مرئية
التقارير
خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
  :  الأربعاء 29 شوال 1437 - 2016-08-03    0

الاتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء،  وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي. وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين اُتجر بهم، فإن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم.

ويتأثر كل بلدان العالم بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء أكانت من بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد، وكانت احدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال.

وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم A/RES/68/192  والذي أقرت فيه إعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وقد شرعت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التابعة لهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بإعداد خطة وطنية لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة وأن المملكة تعتبر من أقل الدول عالمياً التي تواجه مثل هذه المشاكل.

و أوكِل إلى هذه اللجنة، متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.
وستتولى لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص مهمة «التنسيق مع السلطات المختصة، لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك.

ويُعاقب نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي صدر في السعودية، قبل 4 أشهر، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً.

التعليقات على الموضوع
اضف تعليقك