جديد الإستشارات
محاور وفاء
أخترنا لكم
حقوقيات مرئية
مؤتمرات وفعاليات
مبادرة ( بارقة ) لتوعية وتثقيف المرأة
  :  الأربعاء 21 جمادى الثانية 1437 - 2016-03-30  

شاركت مؤسسة وفاء لحقوق المرأة مع مجموعة  من الجهات الرسمية والمؤسسات الخيري والمجتمعية المختصة بالمرأة في مبادرة ( بارقة ) التوعوية والتثقيفية يوم الخميس 15/6/1437هـــ بتنظيم اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل في قاعة الملك عبدالعزيز للمحاضرات برئاسة الأميرة فهده بنت حسين العذل، وابتدأ الحفل بتلاوة عطرة لآيات مباركة من الذكر الحكيم، تلاها كلمة رئيسة اللجنة ألقتها نيابة عنها أ/ هدى الرويشد وأوضحت أن عطاء اللجنة  يشمل المرأة المطلقة والأرملة وواسى المهجورة وساند المعلقة واحتواها من وقع سطوة العنف وقد للطفل البرامج التي تكفل له الحياة الكريمة، وعرض فيلم تعريفي للجنة لخص إنجازاتها وبرامجها.

بارقة 1.jpg

 وقدم المحور الشرعي الشيخ / فيصل الحربي وبين من خلاله أن المطلقة رجعياً تعتبر في حكم الزوجة يجب النفقة عليها ولها المطالبة بها ولو بعد انتهاء العدة شرط ألا تكون ناشزًا، وكذلك المطلقة الحامل  فبالاتفاق يجب النفقة عليها، أما المطلقة بائنًا فلا نفقة عليها لأن النفقة مقابل التمكين والاحتباس للزوج، والأرملة يحق لها الإرث من مال الزوج ولا نفقة عليها، وإذا لم يوجد من ينفق عليهم فتطلب النفقة من أقارب أبنائها وهم (العصبة وذوي الرحم)، وليس هناك حد للنفقة إنما تكن بالمعروف والعبرة بحال الزوج ويساره، وإذا أنفقت المرأة من مالها يشترط نيتها للرجوع على الزوج في المطالبة بالمال ولو بعد سنوات كثيرة .

 وفي قضية الحضانة أوضح أن  الأصل أن تكون للأم إذا توافرت فيها شروط الحاضن: (الأهلية – الإسلام – الخلو من الزواج من الأجنبي – الخلو من الأمراض – العفة والأمانة ) وبين مسقطاتها: (عدم الصلاة – شرب الخمور – عدم التربية الصحيحة – الزنا .....)، ويمكن لأي شخص رفع دعوى عدم صلاحية الشخص للحضانة حتى لو لم يكن له علاقة بالمحضون أو الحاضن كأن يكون جار أو صديق وغيره، وأن الإعالة تكن للشخص المنفق الوحيد على الأبناء وتكون للأم في حال كان الأب مسجون أو هاجر لها فبإمكانها استخراج صك الإعالة بشاهدين ومزكيين دون الحاجة لرفع دعوى .

بارقة 2.jpg

 وفي المحور القانوني عرض أ/ حسان السيف القاضي بديوان المظالم سابقًا وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة وفاء لحقوق المرأة (أوجه حماية الحقوق المالية للمرأة) وأوضح أن أول خطوة للحماية وعي المرأة بحقوقها الواردة في المصادر العامة: (الكتاب والسنة والأنظمة ) وفي المصادر الخاصة: (العقود في العمل والنكاح والاستثمارات والبيع والشراء... وغيرها) والوعي بالأساليب القانونية والوقائية لحماية هذه الحقوق، وعرج على أبرز الممارسات الخاطئة التي تقع فيها المرأة:
- الدخول في التعاملات المالية دون معرفة الحقوق والواجبات. 

- إعطاء بطاقة الصراف للأقارب والأصدقاء والخدم. 

- إعطاء بيانات بطاقة الصراف للأفراد ولجهات غير موثوقة. 

- إهمال دفتر الشيكات. 

- عدم إبرام العقود وعدم الاحتفاظ بنسخة من العقد (النكاح-العمل). 

- دفع أو استلام مبالغ نقدية كبيرة دون توثيقها أو كتابة سبب دفعها أو استلامها. 

-  الدخول في استثمارات تجارية مع جهات غير موثوقة.   

- التساهل في شروط عقد النكاح وعدم وضوحها (كشرط العمل).  

- عدم كتابة اسم المرأة في صك (ملكية العقار). 

وفي ضبط الوكالات نصح السيف بألا توكل المرأة إلا عند الحاجة ،خاصة أن جميع الجهات تستقبل النساء ولا يشترطوا المعرف إلا عندما لا تمتلك المرأة (بطاقة أحوال أو بصمة)، ويجب الاحتياط عند إجراء الوكالة فلا توكل في استلام أو صرف شيكات ولا في بيع عقار ولا في إقرار بالتنازل في الصلح. 

وفي موضوع النفقة نصح المرأة بتوثيق إنفاق المرأة على نفسها وأولادها بالمستندات والفواتير وبشهادة الشهود، ويشترط أن تنوي المرأة الرجوع على الزوج  أو الطليق بهذا الإنفاق، وتلجأ المرأة إلى القضاء عند استحالة الحلول الودية واستنفاذها كتقديم النصح، وتوسيط أقارب الزوج وغيرها. 

وفي وقت الاستفسارات وضح المحامي أن من الاعتقادات الشائعة أن المرأة لا يمكنها المطالبة بالحضانة إلا بعد الانفصال والصحيح أنه يمكن للمعلقة والمهجورة طلبها، وأن أغلب القضاة اللذين ينظرون القضايا الزوجية يطلبون حضور المرأة بنفسها، لذا أفضل للمرأة الاستعانة بالمحامي للاستشارات القانونية وليس للترافع.

بارقة 3.jpg

وقدمت مدير عام مكتب الضمان الاجتماعي أ/ أسماء الخميس: (الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل)، وأوضحت موارد الضمان الاجتماعي: (ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة، وما يعتمد من خزينة الدولة، وما يقدم من صدقات وتبرعات وهبات وأوقاف وفقًا للقواعد المنظمة، وعوائد الاستثمار)، وبالنسبة لشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي: 

- تكون المتقدمة سعودية الجنسية، ويستثنى المرأة المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الغير السعودي. 

- تكون المتقدمة لطلب الضمان الاجتماعي مقيمة إقامة دائمة بالمملكة. 

- ألا يكون هناك دخل ثابت متجاوز الحد. 

وبينت الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي: 

     -   الأرامل:  يتطلب سجل الأسرة وشهادة ميلاد الأبناء. 
   -  المطلقات: يتطلب صك الطلاق والهوية وصك الإعالة أو إقرار من ذوي العصبة.  

     -  حاملي بطاقات التنقل : الأرملة ذات الأيتام بطاقة التنقل مع برنت الجوازات /المعاقات تقرير من مستشفى حكومي مع بطاقة التنقل.  

 وختمت بالبرامج المساندة التي تقدم للمستفيدات دون المساس بالمعاش الأساسي والتي وافق عليها بالأمر السامي الكريم:

     - برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء. 

     – برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي. 

     – برامج المساعدات الضمانية. 

      – برنامج الفرش والتأنيث. 

      – برنامج المشاريع الإنتاجية. 

      – برنامج تسديد رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي. 

      – برنامج  الدعم التكميلي. 

       – برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء. 

بارقة 4.jpg

وفي الجانب التقاضي عرض أ. عبدالله اللحيان (المستشار القانوني ببرنامج واعية ) في (الإجراءات القضائية الزوجية )، أسباب ضعف الثقافة الشرعية والقانونية للنساء ونماذج مراعاة المرأة في أنظمة المملكة العربية السعودية: 
- نظام المرافعات الشرعية : فللزوجة في المسائل الزوجية إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، ويجب شمول الحكم بالنفاذ المعجل في مسائل القضايا الزوجية. 

- نظام الإجراءات الجزائية : إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى، ولا يحقق مع المرأة إلا مع ذي محرم . 

والمنهاج الثلاثة التي يعتمدها القضاة في المشكلات الزوجية: (ففريق يتأنى يرجوا الصلح، وفريق يسرع في البت في القضية وفريق وسط بينهما). 

والإجراءات القضائية لكل من  قضايا: (سوء العشرة، الحضانة، التزويج بغير رضا، ودعوى النفقة، والفسخ، والزيارة، والعضل). 

 تلاها الجانب النفسي لد. عبدالرحمن الصالح من مركز إصلاح التنمية الأسرية  قدم فيها (الآثار المترتبة على الطلاق وكيفية تجاوز مرحلة الانفصال)، واختتمت الندوة بدعم الجانب الاقتصادي للمرأة وأفادت الحاضرات (أ. ديمة القحطاني ) من مركز رياد الأعمال بكيفية تأسيس المشاريع وأساليب وطرق تنفيذها ومعوقات التنفيذ وكيفية تقديم المشروعات على برنامج ريادة الأعمال والتسهيلات التي تقدمها لصاحبات المشروعات الريادية .

 ومثلت مؤسسة وفاء لحقوق المرأة بعض موظفاتها (أ. صفيه باوزير و أ. أسيل اليحيى  والمتطوعة أ. ريهام القرني)   وكان لهن الحضور الفعال في الندوة وشاركن  بالركن التعريفي عن  المؤسسة وخدماتها  التي تقدمها للمجتمع من استشارات شرعية وقانونية للمرأة، ودورات تدريبية لخريجات الشريعة والقانون والمهتمات بقضايا المرأة بفكر متزن و رؤية ناضجة ينسجم مع تعاليم ديننا و نظام الحكم في المملكة العربية السعودية.

بارقة 5.png 

التعليقات على الموضوع
اضف تعليقك