جديد الإستشارات
محاور وفاء
أخترنا لكم
حقوقيات مرئية
اللوائح والأنظمة
لائحة زواج السعودي بغير سعودية و السعودية بغير سعودي
  :  السبت 16 صفر 1437 - 2015-11-28    11:30

مشروع لائحة زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي والتي منعت عددا من الفئات الوظيفية من الزواج من طرف غير سعودي.

و اللائحة تضمنت (11) مادة وجاء في المادة الأولى أنه يمنع زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير سعودي إذا كانا من فئات الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة والمرتبتين (14 و15) وأعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتاب العدل وموظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وموظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون وموظفو الدولة العاملون خارج المملكة ومنسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي سواء أكانوا ضباطا أو أفرادا والعاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج سواء أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص ورؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة وموظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفو الجمارك والموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقا لما تراه مراجعهم.
واشترطت اللائحة في المادة الثانية منها أن تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية، فيما تضمنت المادة الثالثة أن يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه اللائحة وتقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة بالتأكيد مما أشير إليه قبل إجراء العقد.
وبينت المادة الرابعة أن المولودات في السعودية من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في المملكة ، بشرط ألا يكون السعودي راغب الزواج من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى وفي المادة الخامسة يسمح للسعودي بالزواج من غير سعودية مولودة في السعودية من أبوين غير سعوديين ، بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد طبقا لنظام الأحوال المدنية وأن تحمل إقامة سارية المفعول أو تحمل تصريحا خاصا وألا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة المنصوص عليها في المادة الأولى.
وأوضحت المادة السادسة أن السعودي الذي يرغب الزواج من غير سعودية أو السعودية التي ترغب الزواج من غير سعودي يشترط ألا يكون غير السعودي أو غير السعودية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية، وفي المادة السابعة أن المحاكم الشرعية تتولى مهمة التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج وتتولى الممثليات السعودية التحقق مما ورد في المادة السادسة وفي المادة الثامنة يمنع السعودي المتزوج بغير سعودية أن يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى.
وأوضحت المادة التاسعة أن أي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للأحكام السابقة يترتب عليه محاكمة المتزوج تأديبيا لدى ديوان المظالم وعدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية وعدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى السعودية وإنهاء إقامتهما إذا كانا مقيمين داخل السعودية وذكرت المادة العاشرة أن لوزير الداخلية إجازة الزواج الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية أما المستثنون بالمادة الأولى فلا يتم إجازة زواجهم إلا بناء على أمر من المقام السامي. وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع لائحة زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي والتي منعت عددا من الفئات الوظيفية من الزواج من طرف غير سعودي. وعلمت "الوطن" أن اللائحة تضمنت (11) مادة وجاء في المادة الأولى أنه يمنع زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير سعودي إذا كانا من فئات الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة والمرتبتين (14 و15) وأعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتاب العدل وموظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وموظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون وموظفو الدولة العاملون خارج المملكة ومنسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي سواء أكانوا ضباطا أو أفرادا والعاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج سواء أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص ورؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة وموظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفو الجمارك والموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقا لما تراه مراجعهم.
واشترطت اللائحة في المادة الثانية منها أن تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية، فيما تضمنت المادة الثالثة أن يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه اللائحة وتقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة بالتأكيد مما أشير إليه قبل إجراء العقد.
وبينت المادة الرابعة أن المولودات في السعودية من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في المملكة ، بشرط ألا يكون السعودي راغب الزواج من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى وفي المادة الخامسة يسمح للسعودي بالزواج من غير سعودية مولودة في السعودية من أبوين غير سعوديين ، بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد طبقا لنظام الأحوال المدنية وأن تحمل إقامة سارية المفعول أو تحمل تصريحا خاصا وألا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة المنصوص عليها في المادة الأولى.
وأوضحت المادة السادسة أن السعودي الذي يرغب الزواج من غير سعودية أو السعودية التي ترغب الزواج من غير سعودي يشترط ألا يكون غير السعودي أو غير السعودية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية، وفي المادة السابعة أن المحاكم الشرعية تتولى مهمة التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج وتتولى الممثليات السعودية التحقق مما ورد في المادة السادسة وفي المادة الثامنة يمنع السعودي المتزوج بغير سعودية أن يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى.
وأوضحت المادة التاسعة أن أي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للأحكام السابقة يترتب عليه محاكمة المتزوج تأديبيا لدى ديوان المظالم وعدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية وعدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى السعودية وإنهاء إقامتهما إذا كانا مقيمين داخل السعودية وذكرت المادة العاشرة أن لوزير الداخلية إجازة الزواج الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية أما المستثنون بالمادة الأولى فلا يتم إجازة زواجهم إلا بناء على أمر من المقام السامي.
النص الرسمي للائحة في المرفقات ..

التعليقات على الموضوع
اضف تعليقك