جديد الإستشارات
محاور وفاء
أخترنا لكم
حقوقيات مرئية
معاهدات ومواثيق
وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية
  :  4/27/2013

توطئة: 
 استنادا إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر في عام 1988، والذي أكد إرادة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته على أرضه" ارض الرسالات السماوية إلى البشر" ، ارض تواصل الحضارات وتعدد الثقافات معلنا "أن دولة فلسطين للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية لحقوق الأقلية واحترام الاقليات قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش بين الأديان عبر القرون.
وانطلاقا مما يواجه شعبنا من تحديات مصيرية تتطلب حشد كافة قواه الحية رجالا ونساءً في معركة التحرر والإستقلال والبناء بكل ما تستلزم من نهوض بجميع أطراف المجتمع لتأخذ دورها في بناء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتحقيق التنمية المجتمعية، التي لا يمكن لها أن تنجز وتنجح دون إشراك كافة عناصر المجتمع المنتجة، نساء ورجالا على قدم المساواة في جميع مراحلها   وميادينها، لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة مخططات الإحتلال، وتجسيد الحلم الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين على ارض فلسطين "دولة الديمقراطية والمساواة والعدل الاجتماعي".

واستنادا إلى النضال المرير الذي تخوضه نساء فلسطين جيلا بعد جيل، وعلى قدم المساواة في العطاء والتضحيات الجسام مع الرجل، وكجزء لا يتجزأ من نضالات شعبنا العظيم وصموده البطولي، وتضحياته في الوطن وفي الشتات بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من اجل الدفاع عن الوطن وإحقاق حقوقه الشعب الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتقديراً للمساهمة الحيوية للنساء الفلسطينيات في الوطن والشتات في الحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني، من خلال تصديها لكافة محاولات تذويب الهوية وتدمير بنية المجتمع، تتطلع نساء فلسطين أينما وجدن إلى تحمل المسؤوليه جنبا إلى جنب مع الرجل كشريك متكافئ في مرحلة التحرر الوطني والديمقراطي.

لكل ما سبق، وانسجاما مع الحضارة العربية والاسلامية للشعب الفلسطيني، ومع التزام دولة فلسطين بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العامة عام 1979 .

فقد توحدت نساء فلسطين في الوطن والشتات، ممثلات في الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسسات والمراكز النسوية في الرؤيا حول ضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز وضمان المساواة في جميع القوانين والتشريعات الفلسطينية، وأعلنت عن وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية في القدس عام 1994.

وقد واصلت الحركة النسائية الفلسطينية جهودها، في مراجعة القوانين السارية المفعول في الأراضي الفلسطينة من عهود الإنتداب والإلحاق والإحتلال، ووضع التعديلات والإقتراحات التي من شأنها توحيد القوانين الفلسطينية، وضمان حقوق متساوية للمرأة فيها. وتمكنت من صوغ استراتيجية وطنية للمرأة الفلسطينية عام 1997 بمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية ولجنة التنسيق ما بين الوزارات للنهوض باوضاع المرأة . وتطوير وثيقة حقوق المرأة وتقديمها للمجلس التشريعي في الأعوام  1997 و 2000 و 2002. كما تمكنت من إطلاق الحملات النسائية والوطنية، وحققت جملة من المكتسبات للمرأة في عدد من القوانين الفلسطينية ومن أهمها ما نص عليه القانون الأساسي في المادة (9) أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"، وقد جاء تشكيل وزارة شؤون المرأة كإضافة نوعية لوضع سياسات من شأنها تقوية المرأة، ودمجها في المؤسسات الرسمية، ومتابعة دعم جهود و تطلعات المرأة الفلسطينية في اعتماد التدخل الايجابي في قوانين الانتخابات الفلسطينية.

وإننا إذ نعلن عن عزمنا على مواصلة الجهد من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية، وجسر الفجوة التي لا تزال قائمة بين المرأة والرجل، بالعمل على إلغاء كافة أشكال التمييز في المجتمع الفلسطيني، وممارسة دورنا الكامل وفي كافة المجالات، من اجل تعزيز وحدة وصمود شعبنا ومواصلة بناء مؤسسات دولتنا المستقلة وإرساء أسس المجتمع الفلسطيني وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات . لنضع هذه الوثيقة الحقوقية كمرجعية لتطوير الخطاب النسوي للمرأة الفلسطينية، وكأداة مطلبية ونضالية لتوحيد جهود النساء، وتأصيل حقوق المرأة في القوانين والتشريعات الفلسطينية. لنطالب القيادة السياسية للشعب الفلسطيني وعبر سلطاتها التشريعية والتنفيذية، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترسيخ وحماية وتبني الحقوق المتضمنة في هذه الوثيقة والتي تشكل في جزء منها حقوقا تم انجازها وتم النص عليها باعتبارها حقوقا مكتسبة للمرأة الفلسطينية لا يجوز التراجع عنها أو إسقاطها عند إعادة صياغة لأية قوانين أو تشريعات فلسطينية والتي تضمن النهوض الإنساني والحضاري الجدير بشعبنا العظيم.
 















مضمون الوثيقة

لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني الخاص دون أن تستند في مطالبها إلى منظومة قانونية متكاملة، ترتكز في مجملها على مجموعة من الثوابت والحقوق القانونية التي تحقق في مجموعها نتائج ايجابية، لتحقيق المساواة المطلقة بينها وبين الرجل، حسب ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني.

ووفقا لما ورد في الدراسات القانونية المسحية المتعلقة بوضع المرأة القانوني في المواثيق والأعراف الدولية، والتنظيم الدستوري الفلسطيني، والتشريعات الفلسطينية، كان من المناسب أن ترد هذه الحقوق في حقول قانونية منفصلة، تحقق في مجموعها مرتكزات الحقوق العامة للمرأة الفلسطينية، لتشكل في مجملها مطالب شرعية ينبغي على المشرع الفلسطيني الاهتداء بها عند ممارسته لأعماله التشريعية، سواء تعلق الأمر بعمل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، لنصل في النهاية إلى ضوابط قانونية عامة، تساهم في النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لمجتمعنا الفلسطيني، وتخلق حالة من التوازن القانوني بين الدور الهام الذي تمارسه المرأة الفلسطينية في مجتمعنا المعاصر، وبين المكانة القانونية التي يجب أن تكون عليها المرأة الفلسطينية في هذا المجال، استنادا إلى قاعدة عدم المساس بالحقوق المكتسبة فيما يتعلق بما تحصلت عليه المرأة الفلسطينية من حقوق.

لكل ما تقدم، تطالب المرأة الفلسطينية بالحفاظ وتحقيق الحقوق التالية:





أولا: الحقوق السياسية:

1.    يحق للمرأة الفلسطينية التصويت في جميع الانتخابات العامة في فلسطين، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية، أو النقابية، أو أية انتخابات يكون من شأنها تحديد ملامح التنظيم القانوني في فلسطين.
2.    للمرأة الفلسطينية الحق في الترشح لجميع الانتخابات العامة في فلسطين أيا كان المنصب القانوني الناشئ عنها، وبشروط قانونية مساوية للشروط السارية على الرجل دونما تمييز.
3.    للمرأة الفلسطينية الحق المطلق في المشاركة في جميع الاستفتاءات العامة في الدولة، طالما أن أثار هذه الاستفتاءات ستمتد للرجل والمرأة على حد سواء.
4.    يحق للمرأة الفلسطينية تقلد جميع المناصب العامة في الدولة، وممارسة جميع الصلاحيات القانونية المرتبطة بعمل هذه المناصب، وذلك وفقا للحاجات والشروط القانونية والمهنية دونما تمييز بينها وبين الرجل.
5.     تضمن تشريعات الانتخابات في فلسطين إدراج كوتا قانونية للنساء من بين المشرحين في كافة الانتخابات في الدولة، لضمان تمثيلهن بشكل فاعل وأساسي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
6.    للمرأة الفلسطينية الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، طالما أن تأسيسها جاء موافقا لشروط التشكيل المنصوص عليها قانونا على أساس قاعدة عدم التمييز بين الرجل والمرأة.
7.    ضمان حماية المرأة من التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقال، وعدم استخدامها كوسيلة ضغط في خالات اعتقال الرجال.
8.    تعزيز حق المرأة في المشاركة باتخاذ القرار في حالات الحرب والسلم.
9.    يحق للمرأة الفلسطينية المشاركة في جميع الأنشطة السياسية على اختلاف توجهاتها وأهدافها، طالما أنها لا تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة والأمن الوطني دونما تمييز عن الرجل.
10.    تتمتع المرأة الفلسطينية بالحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية لدى زواجها من أجنبي، أو انفصالها عنه بانحلال رابطة الزوجية، كما تتمتع بنفس الحق في حال تغيير الزوج لجنسيته أو اكتسابه جنسية دولة أخرى.
11.    تتمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق والشروط المقررة للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، ولا يترتب على زواجها من أجنبي أي مساس بجنسيتها أو بفرض جنسية الزوج الأجنبي عليها دون رضاها.
12.     يحق لزوج وأبناء المرأة الفلسطينية المتزوجة من أجنبي الحصول على جنسية الأم، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات التجنس المقررة لأبناء الرجل الفلسطيني في النظام القانوني الفلسطيني.
13.     لا يجوز تأويل هذه الحقوق على نحو يسحب امتيازا منح للزوجة الفلسطينية سواء كان قضائيا أو تشريعيا، فيما يتعلق بحقها في طلب الحصول على جنسية زوجها الأجنبي، على أساس مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة.
14.    تحقيق وحدة الأسرة الفلسطينية في وطنها وفق إعلان حقوق الإنسان.
15.    التأكيد على حق المرأة اللاجئة في العودة وفق القرار الاممي 194، والتمتع بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الرجل اللاجئ.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

1.    للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما فيها المكافآت المالية دونما تمييز بينها وبين الرجل، على أن تتمتع بالحق في تساوي أجرها بالرجل لدى تساوي العمل بينهما.
2.     للمرأة الفلسطينية الحق في تكافئ الفرص بالتدريب مهني مما يساعدها على حرية اختيار المهنة التي ترغب فيها وتناسبها، على أن تلتزم السلطات ذات العلاقة في فلسطين بتوفير أنماط اجتماعية وثقافية تمكن جميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من المهن والحرف التي استأثر بها الرجال، طالما تتوافر فيها المقدرة على القيام بها.
3.    تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية، التي تكفل حماية المرأة العاملة من كافة أشكال العنف والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها في مكان العمل.
4.    للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بمعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل، وحقها في التمتع بإجازات مدفوعة الأجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.
5.      للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بالاستقلال المالي لضمان مباشراتها لمهامها الأسرية والتجارية بشكل مستقل، وضمان حقها في الحصول على كافة الإعانات المالية والتأمين الذي يمنح للرجل، وكذلك المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في كافة المعاملات المصرفية.
6.     تلتزم السلطة الفلسطينية بالاعتراف بأهمية عمل المرأة الريفية، والاعتراف بمساهمتها في رفاهية أسرتها والاقتصاد الوطني، وضمان مشاركتها في إعداد وتنمية التخطيط الإنمائي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنمية قدراتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
7.     لا يجوز فرض تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، ويستثنى من ذلك المنشآت التي لا يشتغل فيها غير أفراد الأسرة الواحدة، ويلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد ساعات العمل الليلي، مراعيا في ذلك المواثيق والأعراف الدولية.
8.     يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمل على تهيئة دار للحضانة بمفرده أو بالاشتراك مع منشآت أخرى، على أن يلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.
9.     للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، لمدة تحددها التشريعات الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، دون المساس بحقها في الترقية والأقدمية والعلاوات الدورية، كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضية مدفوعة الأجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى لهذه المدة، بحيث تستثنى هذه الإجازة من حساب الإجازات المرضية المنصوص عليها قانونا.
10.      للمرأة العاملة الحق في الانقطاع عن العمل إذا قدمت شهادة طبية تفيد ترجيح الوضع خلال فترة زمنية يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، ولا يجوز لصاحب العمل مطالبتها بالعمل خلال هذه المدة، أو فصلها أو توقيع عقوبات مالية عليها.
11.     يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحة يوميا خلال ساعات عملها، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، لتتمكن من إرضاع طفلها، على أن تحتسب فترة هذا الانقطاع كساعات عمل مدفوعة الأجر.
12.     للمرأة الحق في الحصول على خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، التي تمكنها من حسن إدارة أسرتها، بما يتفق مع دورها التربوي في الأسرة.
13.     يحق لكلا الزوجين الحصول على إجازة بدون اجر لمرافقة الأخر في حالة انتقاله إلى مكان عمل أخر غير مكان العمل الأصلي، داخل الدولة أو خارجها، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى المصرح به لمدة هذا النوع من الإجازات، دونما تمييز بين الرجل والمرأة.
14.     للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربية أطفالها وفقا لشروط يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها خلال هذه المدة.
15.     يحق للرجل والمرأة على حد سواء الجمع بين معاشهما الوظيفي وبين معاش زوجه دون انتقاص عند الوفاة، على أساس انفصال الذمة المالية لكليهما، كما يمتد هذا الحق لأبناء المرأة العاملة في الحصول على معاشي أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.
16.     لجميع أفراد الأسرة الاستفادة من امتيازات التأمين الصحي الخاص بالمرأة، وتستفيد المرأة العاملة من المنح المالية العائلية في حال إعالتها لأولادها.
17.     للمرأة العاملة الحق في الحصول على كامل مستحقاتها المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وأية استحقاقات مالية أخرى، دونما تمييز عن الرجل. 
18.      للمرأة الحق في التعليم بجميع مراحله، ويشمل ذلك الالتحاق بكافة المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، والتساوي في المناهج الدراسية، والمؤهلات المطلوبة للعمل في حقل التدريس المقررة للجنسين، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية والمعلومات التربوية، على أساس قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنسين.
19.     للمرأة الحق في الالتحاق بكافة البرامج التعليمية والثقافية الخاصة بمحو الأمية والقضاء على الجهل في المجتمع، والتساوي مع الرجل في فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية.
20.     للمرأة الحق في الحصول على كافة المعلومات الطبية التي تساعدها في اتخاذ قرارها بمفرها، ومعاملتها باحترام طوال فترة رعايتها الصحية، وحقها في احترام سرية وخصوصية علاجها.
21.     للمرأة الحق في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة مجانا، ولا يجوز استغلال الطفلة الأنثى في أي عمل يلحق ضررا بسلامتها أو بصحتها أو بحقها في التعليم المجاني.
22.     يعمل المشرع الفلسطيني على حماية الطفلة الأنثى من الإيذاء والمعاملة القاسية سواء من قبل ذويها أو من الغرباء عنها، وتشديد العقوبة القانونية على كل من يتعرض لها بالإيذاء أو الضرب أو الاعتداء على حقوقها المرتبطة بطبيعتها وعمرها.
23.    تطبيق أحكام قانون العمل على خدم المنازل وأقارب صاحب العمل من الدرجة الأولى والثانية.
24.    توفير الضمان الاجتماعي للنساء العاملات وغير العاملات ضد الفقر والبطالة.
25.    جسر الهوة بين حقوق المرأة العاملة في الوظيفة العامة والمرأة العاملة في القطاع الخاص.
26.    تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، وتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من المقاعد في الهيئات القيادية للنقابات لها.

ثالثا: الحقوق الجنائية

1.    للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بحقوق مساوية للرجل في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.
2.    يلتزم المشرع الفلسطيني بالعمل على إلغاء كافة أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص الأحكام الخاصة بقضايا الشرف والزنا، على نحو يحقق مساواة المرأة بالرجل في تنظيم هذه التشريعات.
3.    يؤخذ بشهادة المرأة في جرائم الزنا على نحو مساو لشهادة الرجل، على اعتبار تساويهما في شروط الأهلية القانونية.
4.    يعمل المشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جريمة إجهاض المرأة الحامل رغما عنها، وتوفير قدرا كبيرا من المرونة القانونية فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع المرأة الحامل إلى إجهاض جنينها برغبتها، باعتبارها أكثر الحريصين على سلامته وحياته.
5.    تشدد العقوبات الجزائية المفروضة على جرائم الاغتصاب وهتك العرض، على نحو يحقق الردع العام لكل من يقدم عليها، ويعمل المشرع الفلسطيني على تجريم مواقعة الزوج لزوجته رغما عنها باعتباره شكلاً من أشكال العنف الأسري الواقع عليها.
6.    يعمل المشرع الفلسطيني على تجريم كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي الذي قد يصيب المرأة داخل الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل باغتصاب الزوج لزوجته، وغيرها من الممارسات التقليدية التي قد تصيب المرأة داخل الأسرة.
7.     للمرأة الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المجتمع.
8.    تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة الأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد المرأة، وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من يمارس مثل هذه الأفعال، مع تعويضها عما أصابها من ضرر وأذى، وكفالة تأهيلها ومساعدتها على التخلص من كافة آثار هذا العنف المادية والنفسية، وتقديم العون والتسهيلات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.
9.    للمرأة الحق في تحرك الشكوى في القضايا المتعلقة في الاغتصاب وهتك العرض.






رابعا:  الحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية 

1.    للمرأة متى أدركت سن الثمانية عشر ، حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق عند الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.
2.    لا ينعقد الزواج صحيحا إلا برضاء طرفيه رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه شخصيا دون إكراه المرأة عليه.
3.    يلتزم المشرع الفلسطيني باعتبار الحد الأدنى لسن زواج الفتيات الثمانية عشرة سنة شمسية كون هذا السن متوافقا مع ما أخذت به أحكام القانون المدني من سن الأهلية القانونية اللازم لمباشرة التصرفات القانونية.
4.    تشترط الرسمية في توثيق عقد الزواج حفاظا على حقوق المرأة بعد انحلال رابطة الزوجية، كما يشترط إجراء الفحص الطبي لكلا الزوجين قبل الزواج بفترة وجيزة، واعتبار هذا الفحص شرطا من شروط صحة عقد الزواج.
5.    الأصل في عقد الزواج الوحدانية والديمومة، ويجوز للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج من ثانية شريطة إبداء أسباب ضرورية وملحة، على أن يثبت القدرة على الإنفاق والعدل، بالإضافة إلى اشتراط علم الزوجة الأولى بهذا الحق، وعلم الزوجة الثانية بوجود زوجة سابقة.
6.    للمرأة الحق في الحصول على تعويض عن الطلاق التعسفي، ومنحها الحق في طلب التفريق القضائي عند وجود المبرر لذلك، مثل إصابة الرجل بالعقم أو بمرض مزمن أو عدم قدرته على مباشرة حياته الزوجية أو تعدد زوجاته أو هجره لزوجته، أو أي أسباب تبرر عدم جدوى استمرار رابطة الزوجية.
7.    يعمل المشرع الفلسطيني على تفعيل دور صندوق النفقة لإعالة النساء اللاتي لم يحصلن على نفقتهن نتيجة تغيب الزوج المحكوم عليه بها، أو لعدم قدرته المادية على دفع مبلغ هذه النفقة.
8.    يعمل المشرع الفلسطيني على عدم إقرار ضم الأنثى بما لا يرتب حرمانها من نفقتها، كما يعمل على تقرير حق الأم في الحضانة.
9.    للمرأة حق المساواة المطلق مع الرجل في جميع مجالات القانون المدني، كالمساواة في حق الملكية والتوريث، وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي.
10.     يحق للمرأة اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم، ولا يجوز تحديد هذا المحل بناء على رغبة الرجل لوحده دون الاعتداد بواقع المرأة ورغبتها.
11.     تتساوى المرأة مع الرجل في كافة الحقوق المتعلقة بالأبناء وتسيير البيت الأسري، كما يحق لها الولاية والوصاية على الأبناء لما هو مقرر لمصلحتهم، وليس لاعتبار نوع الجنس.
12.     للمرأة الحق في ملكية وحيازة ممتلكات الأسرة والتصرف فيها على قدر المساواة مع الرجل.
13.     للمرأة الأهلية الكاملة في مزاولة الأعمال التجارية باسمها ولصالحها.
14.     يحق للمرأة الاحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج.
15.     للمرأة مطلق الحق في استصدار كافة الوثائق الثبوتية والرسمية دون الحاجة إلى الحصول على إذن من أحد.
16.     للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل دون اشتراط الحصول على إذن من أحد، متى بلغت الأهلية القانونية المطلوبة لذلك دونما تمييز عن الرجل.

 







الملحق الأول



الإطار الدستوري لحقوق المرأة الفلسطينية
 
الملحق الأول:
الإطار الدستوري لحقوق المرأة الفلسطينية
تمثل هذا الإطار الدستوري في وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.
أ- وثيقة إعلان الاستقلال
إن البنية التشريعية الفلسطينية باتجاهها العام مهيأة لتضمين قضايا المرأة في إطار من المساواة وعدم التمييز في الحقوق بين المرأة والرجل. شكلت وثيقة إعلان الاستقلال التي أصدرها المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1988 في دورته التاسعة عشر في الجزائر، أساسا دستوريا مهما لمنظمة التحرير الفلسطينية في إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية.

وجاء فيها نصا "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا. فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل...".

من خلال هذا النص، يتضح جليا أن هذه الوثيقة نصت على ضمان حقوق المرأة على قدم المساواة، في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي، بالإضافة إلى تأكيدها على أن الناس سواء أمام القانون، وعليه يمكن القول أن وثيقة إعلان الاستقلال رسمت اتجاها يقوم على أساس إنصاف المرأة انطلاقا من شرعية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ب- القانون الأساسي
جاء القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 في الفصل الأول منه ليقر الحقوق والحريات العامة التي ترسم حدود وملامح هذه الحقوق في النظام القانوني الفلسطيني. اخذ هذا القانون بمبدأ المساواة بين الجنسين بشكل أكثر جدية ممن سبقه من المشرعين في ظل الأنظمة السياسية والقانونية المختلفة التي تعاقبت على حكم فلسطين. فحظر التمييز بين الرجل والمرأة أمام القانون والقضاء، فتنص المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني على أنه: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".

أ-الحقوق السياسية:
•    حق مشاركة المرأة في الحياة السياسية العامة جنبا إلى جنب مع الرجل.
•    حق تشكيل الأحزاب السياسية والمشاركة فيها على أي وجه.
•    حق تكوين النقابات والاتحادات والأندية والمؤسسات الشعبية.
•    حق التصويت والترشح في الانتخابات.
•    الحق في عقد الاجتماعات العامة والخاصة.
•    الحق في تولي الوظائف العامة.
•    الحق في التعبير عن الرأي، وتأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام.
•    حق المرأة الفلسطينية في إعطاء الجنسية إلى أبنائها.

ب-الحقوق الاقتصادية:
•    للمرأة شخصيتها القانونية المستقلة، وذمتها المالية المستقلة عن الرجل.
•    تقرير حرية المرأة في إبرام العقود والتصرفات القانونية أيا كانت، والحفاظ على ملكيتها الخاصة.
•    الحق الاقتصادي على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.
•    حق المرأة في المساهمة الفاعلة في الحياة الاقتصادية.

ج-الحقوق الاجتماعية والاقتصادية:
•    حق المرأة في العمل والرعاية الصحية والاجتماعية.
•    حقها في التنظيم النقابي.
•    الحق في التعليم وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني.
•    اعتبار رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني.
•    الحق في الضمان الاجتماعي والتامين الصحي ومستحقات العجز والشيخوخة.

د-الحقوق المدنية والشخصية:
•    الحق في السكن الملائم للحفاظ على الحياة الأسرية الخاصة.
•    الحق في الحياة وسلامة الجسد.
•    حماية حرمة الحياة الخاصة للمرأة.
•    حقها في الإقامة والتنقل.
•    الحق في التقاضي.
إن الاتجاه الدستوري في فلسطين يقرر مبدأ المساواة بين الكافة دون تمييز لأي سبب كان، وبالذات على أساس الجنس، بالتالي فانه لا يجوز لأي تشريع كان قانون أو نظام أن يشير إلى حرمان المرأة لأي من حقوقها على أساس نوعها الاجتماعي وتحت طائلة البطلان لعدم الدستورية.

 
 



الملحق الثاني


حقوق المرأة في ظل المعاهدات والمواثيق الدولية
 
الملحق الثاني:
حقوق المرأة في ظل المعاهدات والمواثيق الدولية

بالنظر إلى مجمل الحقوق التي أقرت للمرأة وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية، يمكننا أن نجملها في ثلاثة قطاعات رئيسية، أدرجت في مضمونها مختلف هذه الحقوق. تمثلت هذه القطاعات فيما يلي:
أ- الحقوق السياسية
تمثلت هذه الحقوق بشكل أساسي في حق الترشح والانتخابات لكافة الانتخابات في الدولة، والحق في تولي الوظائف العامة والخاصة وما يتصل بها من حقوق، والحقوق المتعلقة بالجنسية الوطنية من حيث اكتسابها وتغييرها والآثار المترتبة عليها.
الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة
•    الحق في التصويت في جميع الانتخابات.
•    الحق في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام في الدولة.
•    الحق في تقلد المناصب العامة، وممارسة جميع المناصب العامة في الدولة.

قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000
•    ضمــان زيـادة تمثيـل المـرأة علـى جميـع مسـتويات صنـع القـرار في المؤسسـات والآليـات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة لمنـع الصراعـات وإدارتهــا وحلها.
•    زيــادة مشــاركة المــرأة في جميــع مســـتويات صنـــع القـــرار في عمليـــات حـــل الصراعات وإحلال السلام.
•    تعيـين المزيـــد مــن النســاء كممثــلات ومبعوثــات خاصـات للقيـام بالمسـاعي الحميـدة.
•    السـعي إلى زيـادة دور المـرأة وإسـهامها في عمليات الأمم المتحدة الميدانية وخاصة بين المراقبـين العسـكريين والشـرطة المدنيـة وموظفـي حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية.
•    مراعـاة المنظـور الجنسـاني في عمليـــات حفــظ الســلام بما يكفل احتواء جميع العمليات الميدانيـة علـى عنصـر جنسـاني حيثمـا كان ذلك مناسبا.
•    نشر مــواد تدريبية بشأن حماية المرأة وحقوقها واحتياجاتها الخاصة، وكذلك بشأن أهميـة إشـراك المـرأة في جميـع تدابـير حفـظ السـلام وبنـاء السـلام، وإدراج هــذه العنــاصر والتدريب على التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعــة المكتسـب(الإيـدز) في برامجها الوطنية لتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المدنيين تمهيدا لنشرهم؛ وكفالة حصـول الأفـراد المدنيـين العـاملين في عمليـات حفـظ الســلام على تدريب مماثل.
•    الطلب إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية، عند التفاوض على اتفاقـات السـلام وتنفيذها، الأخذ بمنظور جنساني، يشمل، في جملة أمور، ما يلي:
1.    مراعـاة الاحتياجـات الخاصـة للمـرأة والفتـاة أثنـاء الإعـادة إلى الوطـن وإعــادة التوطين وما يتعلق من هذه الاحتياجات بإعـادة التـأهيل وإعـادة الإدمـاج والتعمـير بعـد انتـهاء الصراع.
2.     اتخـاذ تدابـير تدعـم مبـادرات السـلام المحليـة للمـرأة والعمليـات الـتي يقـوم بها السـكان الأصليـون لحـل الصراعـات، وتدابـــير تشــرك المــرأة في جميــع آليــات تنفيــذ اتفاقــات السلام.
3.    اتخاذ تدابير تضمـن حمايـة واحـترام حقـوق الإنسـان للمـرأة والفتـاة، وخاصـة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء.
•    الاحترام الكامل للقــانون  الدولي  المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبـارهن مدنيـات، ولا سـيما الالتزامات المنطبقة علـى هـذه الأطـراف بموجـب الاتفاقيـات الدولية.
•    دعوة جميـع الأطـــراف في الصراعــات المســلحة إلى أن تتخــذ تدابــير خاصــة تحمـي الفتيـات والنسـاء مـن العنـف القـائم علـى أسـاس الجنـس في حـــالات الصــراع المســلح، لا سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي.
•    يشـدد علـى مسـؤولية جميـع الـدول عـن وضـع نهاية للإفــلات مــن العقــاب ومقاضاة المسئولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائـم الحـرب، بمـا في ذلـك تلـك المتعلقـة بمـا تتعـرض لـه النسـاء والفتيـات مـن عنـف جنسـي وغـيره مـن أشكال العنف، والتأكيد، في هـذا الصـدد، على ضـرورة اسـتثناء تلـك الجرائـم مـن أحكـام العفـو والتشــريعات ذات الصلة، حيثما أمكن.
•    احترام الطابع المدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات اللاجئين، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، بما في ذلك لدى تصميم تلك المخيمات والمستوطنات.
•    وضـع خطـط نـــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمـاج علـى مراعـاة الاحتياجـات المختلفـة للمقـاتلين السـابقين إناثـا وذكـورا وعلـى مراعـــاة احتياجات مُعاليـهم.
•    يؤكد مجددا، كلمـا اتخـذت تدابـير بموجـب المـادة 41 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، للنظـر في الآثـار المحتملـــة لتلــك التدابــير علــى الســكان المدنيــين، مــع مراعــاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر في منح الاستثناءات الإنسانية المناسبة.
•    ضمــان مراعــاة بعثــات مجلــس الأمــــن للاعتبـــارات الجنسـانية وحقـوق المـرأة، بمـا في ذلـــك عــن طريــق التشــاور مــع المجموعــات النســائية المحليــة والدولية.
•    الدعوة للقيام بدراسة لأثر الصراع المسلح علـى المـرأة والفتـاة، ودور المـرأة في بنـاء السـلام، والأبعـاد الجنسـانية لعمليـات السـلام وحـل الصراعـات.




الاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة

•    عدم جواز تأثر جنسية الزوجة الأصلية لدى زواجها من أجنبي، أو انفصالها عنه بانحلال رابطة الزواج.
•    عدم جواز تأثر جنسية الزواج بتغيير الزوج لجنسيته، أو اكتسابه لجنسية دولة أخرى.
•    يجوز للزوجة الأجنبية من احد مواطني الدول الأعضاء طلب الحصول على جنسية زوجها مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية، وتخضع في ذلك لشروط التجنس التي قد تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام في دولة جنسية الزوج دون تمييز بين الرجل والمرأة، ولا يجوز تأويل هذه الاتفاقية على نحو يسحب امتيازا منح للزوجة سواء كان تشريعيا أو قضائيا فيما يتعلق بحق طلبها الحصول على جنسية زوجها.

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة

•    ضمان حقها في التصويت في جميع الانتخابات، وضمان حقها في ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة.
•    ضمان حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة.
•    ضمان حقها في تقلد المناصب العامة، ومباشرة جميع الوظائف العامة في الدولة.
•    وجوب أن تتمتع المرأة بكافة الحقوق المقررة للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، ولا يترتب على الزواج من أجنبي أي مساس بجنسية الزوجة، أو يفرض عليها جنسية زوجها. 

اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

•    ضمان تحقيق المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة.
•    وان تضمن للمرأة حق التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة.
•    والحق في ترشحها في كافة الوظائف العامة في الدولة وشغل وظائف حيوية في كافة مؤسسات الدولة العامة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، من خلال إدراج كوته قانونية للنساء من بين المرشحين في كافة الانتخابات في الدولة، لضمان تمثيلهن بشكل فاعل وأساسي. 
•    أن تضمن للمرأة حقوقا مساوية للرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية وتغييرها أو الاحتفاظ بها، فكثيرا من الدول تمارس تمييزا ضد رعاياها من النساء آلاتي يتزوجن بأجانب، حيث تمتد الجنسية الوطنية إلى الزوجة الأجنبية من زوج وطني، بينما لا يمتد هذا الحق إلى الزوج الأجنبي من زوجة وطنية، كما لا تتعامل الكثير من الدول بمبدأ المساواة فيما يتعلق بأبناء الوطنية المتزوجة من أجنبي مع أبناء الأجنبية المتزوجة من وطني.

ب- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تعتبر هذه الحقوق أكثر الحقوق التي وجدت اهتماما دوليا فيما يتعلق بتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إدراكا من المجموعة الدولية بمدى التأثير الذي يحدثه الوضع الاقتصادي والاجتماعي على مجمل تحقيق هذه المساواة، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، حيث أصبحت المرأة تلعب دورا هاما ومحوريا في زيادة الدخل الأسري والقومي، على نحو شاركت فيه الرجل بدرجة كبيرة في هذا المجال.

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة

•    مكافحة جميع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلالها جنسيا.
•    حماية حق المرأة في التعليم على كافة درجاته، من حيث الالتحاق بكافة المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، والتساوي في المناهج الدراسية والمؤهلات المطلوبة للعمل في حقل التدريس المقررة للجنسين، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية،
•    التساوي في إمكانية الحصول على المعلومات التربوية التي تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهيتها.
•    حقها في العمل وتلقي التدريب المهني وحرية اختيار مهنتها.
•    حقها في تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل والتمتع بمعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل.
•    حقها في التمتع بإجازات مدفوعة الأجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.
•    حقها في تقاضي التعويضات العائلية على قدم المساواة مع الرجل، ومنع فصلها من العمل في حالة زواجها أو حملها، ومنحها كافة الامتيازات التي تتناسب مع طبيعتها من إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
•     تمنح المرأة امتيازات إضافية عن الرجل فيما يتعلق بطبيعة عملها تناسب صميم تكوينها الجسدي. 

اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

•    أن تراعي المنظومة التعليمية في الدولة تفهما صحيحا ومتحضرا لدور المرأة الهام في الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.
•    أن تلتزم الدول بان تعترف أن مسؤولية تربية الأبناء في الأسرة مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، الأمر الذي قد يستتبعه ضرورة إقامة هياكل أساسية اجتماعية (مثل إقرار نظم إجازات خاصة للآباء تمكنهم من المشاركة الايجابية والفعالة في هذه التربية).
•    اتخاذ كافة التدابير التشريعية والعملية الخاصة بالقضاء على كافة أسباب الاتجار الجنسي بالمرأة.
•    توفير فرص عمل كافية للنساء في المجتمع، واتخاذ تدابير عقابية صارمة لكل من ينتهك حرمة المرأة الجسدية والنفسية.
•    اتخاذ كافة التدابير الخاصة بمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل في مجال التربية، وذلك وفقا للمعايير التالية:
1.    منح شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وعدم التمييز في الفرص الممنوحة للجنسين فيما يتعلق بتكافؤ فرص التعليم العالي.
2.    التساوي في المناهج الدراسية والامتحانات ومستويات مؤهلات المدرسين.
3.    التساوي في فرص الحصول على المنح الدراسية والإعانات المالية الأخرى.
4.    التساوي في فرص الالتحاق ببرامج محو الأمية والقضاء على الجهل في المجتمع.
5.    التساوي في فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية.
•    تمتع النساء بالحق المطلق في العمل، من خلال النص الصريح على عدد من التدابير الذي يجب أن تتخذها الدول الأطراف في هذا المجال على النحو التالي:
1.    مساواة المرأة بالرجل في فرص العمل المتوفرة لكليهما، وتوفير فرص التدريب المهني والتعليم للمرأة الكفيل بتحقيق هذا التكافؤ.
2.    كفالة حرية المرأة في انتقاء المهنة التي تناسبها، وقيام الدول بتوفير أنماط اجتماعية وثقافية تمكن جميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من المهن والحرف التي استأثر بها الرجال.
3.    مساواة المرأة للرجل في الأجر في نفس العمل، وكفالتها بالضمان الاجتماعي المناسب لها، وكفالة ظروف العمل ومتطلباته.
4.    حماية المرأة في مكان العمل من كافة أشكال التمييز القائم على الحالة الاجتماعية أو الأمومة.
5.    حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي قد تتعرض لها في مكان العمل، وخاصة المضايقات الجنسية التي يتعرضن لها.
•    اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الرعاية الصحية للمرأة.  
•    الحق في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة لها، وإزالة أية عقبات قانونية أو اجتماعية تؤثر على هذا الحق.
•    اتخاذ جميع التدابير الخاصة بحصول النساء على جميع خدمات الرعاية الصحية وإزالة كافة الأسباب التي تحول دون ذلك، من فقر أو أمية أو العزل البدني الذي تتعرض له النساء الريفيات.
•    ضمان الاستقلال المالي للمرأة، لضمان مباشراتها لمهامها الأسرية والتجارية بشكل مستقل.
•    إزالة كافة أشكال التمييز في المعاملة المالية بين الرجل والمرأة، ومنح النساء كافة الإعانات المالية والتأمين الذي قد يمنح للرجل، وتحقيق المساواة في شروط هذه الإعانات، وكذلك المساواة المطلقة في المعاملات المصرفية من خلال الحظر على التمييز بين الرجل والمرأة في هذا المجال.
•    الاعتراف بأهمية عمل الريفيات ومساهمتهن في رفاهية أسرهن واقتصاد بلدانهن، وضمان مشاركة المرأة الريفية في إعداد وتنمية التخطيط الإنمائي لكي تتمكن المرأة من إيجاد بيئة جيدة لتنمية قدراتها الاجتماعية والاقتصادية.

الاتفاقية المتعلقة بشأن تشغيل النساء أثناء الليل وتعديلاتها
الحق في عدم جواز تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة ، أو في أي من فروعها، ويستثنى من ذلك المنشآت التي لا يشتغل فيها غير أفراد الأسرة الواحدة .
الاتفاقية رقم 100 بشأن تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل
•    وكفالة تطبيق مبدأ تساوي الأجر بين العمال والعاملات عند قيامهم بعمل متكافئ، ويمكن أن يطبق هذا المبدأ عن طريق: 1- القوانين أو اللوائح القومية. 2- أي جهاز قانوني، أو معترف به قانونا لتحديد الأجور. 3- الاتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل والعمال. 4- الجمع بين هذه الأساليب المختلفة.  
الاتفاقية الخاصة بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده
•    لا يجوز السماح بتشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع .
•    يحق للمرأة الانقطاع عن العمل إذا قدمت شهادة طبية تفيد ترجيح حصول الوضع خلال ستة أسابيع.
•    تمكين المرأة خلال هذا الظرف من الحصول على مزايا مالية كافية تمكنها هي وطفلها من المعيشة في أحوال صحية طيبة.
•    كما يحق للمرأة الحصول على رعاية طبية مجانية من طبيب أو قابلة مؤهلة.
•    يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحة اليومية خلال ساعات عملها، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة لتتمكن من إرضاع طفلها.
•    إذا ما تغيبت المرأة عن عملها للظروف المشار إليها أعلاه لفترة زمنية أكثر من المسموح بها نتيجة مرض بشهادة طبية، تفيد أن هذا التغيب ناتج عن الحمل أو الوضع، قد جعلها غير قادرة على تحمل أعباء العمل، فانه لا يجوز قانونا لصاحب العمل أن ينذرها بالفصل من عملها، ولا أن يرسل إليها إنذارا بالفصل تنتهي مدته خلال هذا الغياب، باستثناء الحالة التي تتعدى فيها فترة غيابها المدة المنصوص عليها قانونا في التشريعات الداخلية لدولتها.
•    يحق للمرأة الحصول على فترة إجازة للأمومة لفترة لا تقل عن 12 أسبوعا تشمل فترة إجازة إجبارية بعد الوضع، متى قدمت شهادة طبية تحدد اليوم المحتمل للوضع.
في حالة مرض المرأة نتيجة الحمل، فيحق لها الحصول على إجازة إضافية قبل الوضع، على أن ترفق أسباب طلبها هذا بشهادة طبية معتمدة.
الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام 1976
•    العمل على مساواة المرأة بالرجل في كافة تشريعات العمل، ووجوب أن تشتمل هذه التشريعات على أحكام خاصة منظمة لعمل المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى الأخص قطاع الزراعة.
•    العمل على ضمان تكافؤ الفرص في الاستخدام بين المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل، وضمان منح المرأة العاملة الأجر المماثل للرجل في نفس العمل.
•    العمل على ضمان إتاحة الفرص للمرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل في كافة مراحل التعليم، وكذلك في التوجيه والتدريب المهني قبل وبعد الالتحاق بالعمل.
•    العمل على ضمان توفير تسهيلات إعادة تدريب المرأة العاملة بعد فترات انقطاعها المسموح به قانونا عن مجال العمل، كما يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة والأخلاق التي يحددها المشرع في كل دولة، ولا يجوز تشغيل النساء ليلا على أن تتولى الجهات المختصة في كل دولة تحديد فترات الليل طبقا لما يتماشى مع مناخ وتقاليد كل دولة. 
•    يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمل على تهيئة دار للحضانة بمفرده أو بالاشتراك مع منشآت أخرى، بحيث تحدد التشريعات الداخلية للدول شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.
•    وجوب العمل على تخفيف الأعمال التي تكلف بها المرأة العاملة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، وفي الفترة الأولى عقب الولادة، ويحظر تشغيلها ساعات إضافية في هذه الفترات.
•    يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن عشرة أسابيع، على أن لا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة، كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضية خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع طبقا لما يحدده المشرع في كل دولة، على أن لا تحتسب هذه الإجازات ضمن الإجازات المرضية المنصوص عليها في القانون. وفي جميع الحالات يحظر فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو قيامها بإجازة الوضع، أو أثناء أجازتها المرضية بسبب الحمل أو الوضع.
•    كما أجازت الاتفاقية لكلا الزوجين الحق في الحصول على إجازة بدون اجر لمرافقة الأخر في حالة انتقاله إلى مكان أخر غير مكان العمل الأصلي، داخل الدولة أو خارجها، على أن تتولى التشريعات الداخلية للدول تحديد الحد الأقصى المصرح به لهذا النوع من الإجازات. كما أجازت الاتفاقية للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربية أطفالها وذلك وفقا للشروط والمدد التي تحددها التشريعات الوطنية للدول، على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها خلال هذه المدة. كما يجب أن تشتمل تشريعات التأمينات الاجتماعية الخاصة بكل دولة تأمينا خاصا بالأمومة.
•     كما أجازت الاتفاقية لكل من الرجل والمرأة على حد سواء الحق في الجمع بين معاشهما الوظيفي وبين معاش زوجه دون انتقاص عند الوفاة، على أساس انفصال الذمة المالية للرجل عن المرأة في التشريعات القانونية العربية. كما يمتد هذا الحق لأبناء المرأة العاملة في الحصول على معاشي أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.
•    كما نصت الاتفاقية على أن لجميع أفراد الأسرة الحق في الاستفادة من امتيازات التأمين الصحي الخاص بالمرأة، وتتولى التشريعات الخاصة بكل دولة تحديد ماهية المقصود بالأسرة، كما يحق للمرأة العاملة الحصول على المنح العائلية المالية في حالة إعالتها لأولادها، كما يحق للمرأة العاملة الحصول على كامل مستحقاتها المالية من مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو أية استحقاقات مالية أخرى دونما أدنى درجة تمييز عن الرجل.
ج- الحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية
على الرغم من صعوبة تناول مثل هذا النوع من الحقوق على الصعيد الدولي، نظرا لاتصالها بشكل مباشر بثوابت دينية وعقائدية في المجتمعات المختلفة، وتناولها أمورا قانونية يصعب توحيدها على الصعيد الدولي، نظرا لخصوصية كل مجتمع وكل تنظيم قانوني وطني على هذا الصعيد، إلا أن المواثيق والمعاهدات الدولية لم تكن لتغفل تنظيم مثل هذا النوع من الحقوق، إدراكا منها بصعوبة الوصول إلى تحقيق نوعا من المساواة بين الرجل والمرأة دون التطرق لها.
ورغبة من المجتمع الدولي من تنظيم مثل هذا النوع من الحقوق دون المساس بالمعتقدات الدينية للمجتمعات وثوابتها الوطنية على الصعيد الأسري، جاءت هذه المواثيق لتضع حدودا عامة لهذه الحقوق دون أن تخوض في تفاصيلها رغبة منها في عدم التعرض لخصوصية المجتمعات المحلية.

اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج
•    لا ينعقد الزواج قانونا إلاّ برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة، وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون المختص في الدولة، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف، وبأن هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصيغة التي يعرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.
•    اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج، ولا ينعقد قانونا زواج من هم دون هذا السن، ما لم تقرر السلطة المختصة الإعفاء من شرط السن لأسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما. وتلتزم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.
إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة

•    اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتمتع المرأة بحقوق مدنية مساوية للرجل، دون الإخلال بمبدأ وحدة وانسجام الأسرة، ولا سيما في الحقوق التالية:
•    حق التملك وإدارة الممتلكات الخاصة والتصرف بها ووراثتها.
•    حق التمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
•    كافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحق التنقل والسفر.
•    حق المرأة في اختيار زوجها بمحض إرادتها، وتساويها مع الرجل في كافة الحقوق الناشئة عن عقد الزواج، والحقوق الناشئة عن حله، والأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأبناء كمعيار أولي لتقرير هذه الحقوق، كما يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات.




اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

•    وجوب مساواة المرأة بالرجل أمام القانون.
•    كفالة تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات القانون المدني (مثل المساواة في حق الملكية والتوريث وحق المرأة في إدراج عقود خاصة لصالحها).
•    حق المرأة في اختيار محل إقامتها ومسكنها الدائم.
•    حظر كافة أشكال التمييز فيما يتعلق بقانون الأسرة، فكثيرا ما تحرم المرأة من حقها في اختيار زوجها، وكثيرا ما تحرم من اختيار أسلوب التربية الذي ترتئيه لأولادها، وكثيرا ما يصادر حقها في إنهاء علاقتها الزوجية إن هي رأت بعدم جدوى استمرارها أو تضررها من استمرارها.
•    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية". وفي هذا الشأن جاءت الاتفاقية لتفصل هذه الحقوق على النحو التالي:
•    الحق في الرضا على عقد الزواج.
•    الحق في اختيار الزوج.
•    الحقوق الناشئة عن انعقاد عقد الزواج أثناء الحياة الزوجية.
•    الحقوق المتعلقة بالأبناء وتسيير البيت الأسري.
•    الحق في الولاية والوصاية على الأبناء لما هو مقرر لمصلحة الأبناء وليس لاعتبار نوع الجنس.
•    الحق في العمل واختيار طبيعته.
•    الحق في ملكية وحيازة ممتلكات الأسرة والتصرف فيها.



 

التعليقات على الموضوع
اضف تعليقك